دبی – خبرگزاری دولتی ایرنا روز یکشنبه گزارش داد که رهبر عالی ایران «ده‌ها هزار» زندانی از جمله برخی از بازداشت‌شدگان در اعتراضات ضد دولتی اخیر را عفو کرده است.
با این حال، طبق جزئیات اعلام شده در رسانه‌های دولتی، عفو مورد تایید آیت‌الله علی خامنه‌ای با شرایطی همراه بود که می‌گوید این اقدام برای هیچ یک از افراد دوتابعیتی متعددی که در ایران نگهداری می‌شوند اعمال نخواهد شد.
خبرگزاری دولتی ایرنا اعلام کرد که متهمان به «افساد فی الارض» – اتهامی که علیه برخی از معترضان مطرح شده که چهار نفر از آنها اعدام شده اند – نیز عفو نخواهند شد.
رسانه های دولتی گزارش دادند که این قانون برای کسانی که متهم به «جاسوسی برای آژانس های خارجی» یا «وابسته به گروه های متخاصم جمهوری اسلامی» هستند، اعمال نمی شود.
پس از کشته شدن یک زن جوان کرد ایرانی در سپتامبر گذشته در بازداشت پلیس اخلاق کشور، ایران با اعتراضات مواجه شد. ایرانیان از همه اقشار در آن شرکت کردند و یکی از جسورانه ترین چالش ها برای جمهوری اسلامی از زمان انقلاب 1979 بود.
به گزارش خبرگزاری فعال هرانا، حدود 20 هزار نفر در ارتباط با این اعتراضات دستگیر شده اند که مقامات، دشمنان خارجی ایران را به دامن زدن به آن متهم کردند.
گروه های حقوق بشر می گویند بیش از 500 نفر از جمله 70 نوجوان در این سرکوب کشته شده اند. به گفته قوه قضاییه ایران حداقل چهار نفر به دار آویخته شده اند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در نامه‌ای به خامنه‌ای با درخواست عفو گفت: در جریان حوادث اخیر عده‌ای به‌ویژه جوانان در اثر تلقین و تبلیغات دشمن مرتکب اعمال نادرست و جنایت شدند.
اعتراضات از زمان شروع اعدام به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.
اژه ای نوشت: «از آنجایی که نقشه های دشمنان خارجی و جریان های ضد انقلاب نقش بر آب شده است، بسیاری از این جوانان از اقدام خود پشیمان هستند.
خامنه ای عفو را به مناسبت سالگرد انقلاب اسلامی 1357 تصویب کرد.
این قانون برای کسانی که «با اتهام جاسوسی برای آژانس های خارجی، تماس مستقیم با عوامل خارجی، ارتکاب قتل و جراحت عمدی، (و) ارتکاب تخریب و آتش زدن اموال دولتی مواجه هستند، اعمال نمی شود.
صادق رحیمی معاون قوه قضائیه گفت: «طبعاً کسانی که نسبت به فعالیت خود اظهار پشیمانی نکنند و تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار آن فعالیت ها را بدهند، عفو نخواهند شد».
گروه حقوق بشر ایران مستقر در نروژ این هفته گفت که حداقل 100 معترض بازداشت شده ممکن است با احکام اعدام روبرو شوند.
عفو بین‌الملل از مقامات ایرانی به دلیل آنچه «محاکمه‌های ساختگی برای ارعاب شرکت‌کنندگان در قیام مردمی که ایران را تکان داده است» خوانده است، انتقاد کرده است.